السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ماذا لا ذكر ابن الجزري الطريق روضة المعدل الذي فيه قصر المنفصل و توسط المتصل؟
و هل هي صحيحة التلاوة بهذا الطريق؟
بارك الله فيكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ماذا لا ذكر ابن الجزري الطريق روضة المعدل الذي فيه قصر المنفصل و توسط المتصل؟
و هل هي صحيحة التلاوة بهذا الطريق؟
بارك الله فيكم
السلام عليكم
هذا جواب قديم قد كنت كتبته من قبل وهذا نصه :
اختيار القراء لكتاب روضة ابن المعد ل لحفص ؟؟
كتاب الروضة فى القراءات العشر . للإمام الشريف أبى إسماعيل موسي بن الحسين العدل. ت480 هـ هذا الكتاب من المصادر التي اعتمد عليها العلامة ابن الجزري في النشر ، حيث ذكره ـ أي كتاب ابن المعدل ـ لقالون من طريق ابن مهران عن الحلواني عن قالون ، طريق هبة الله عن الأصبهاني عن ورش ، والنقاش عن أبي ربيعة عن البزي ، والسامري عن ابن مجاهد عن قنبل ، وابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري ، وعبدالله بن الحسين عن ابن جرير عن السوسي ، وابن عبدان عن الحلواني عن هشام ، وشعيب عن يحيي بن آدم عن شعبة ، وابن شاذان عن خلاد ....
إذن الكتاب من مصادر النشر من باب الجملة وموثق من قبل ابن الجزري ، ولا يضر أن ابن الجزري لم يأخذ به لحفص ، واستدلال ابن الجزري بالكتاب دليل علي توثيقه للكتاب ، والأوجه التي في الكتاب مقروءة ومسموعة لغيره من القراء بل ولحفص نفسه من طرق أخري ، ويجوز القراءة بمثل ذلك ارجع لكلام النويري السابق ، وعليه فقد اختار القراء هذا الطريق لحفص ، ولقي هذا الاختيار قبولا عند القراء ، فدل أنهم لم يأتوا بكتاب خارج عمّا اعتمده الإمام ابن الجزري ، واشتهر هذا الوجه وعليه العمل . وكما قال الخليجي في تعليقه السابق انتصارا للشاطبي :" أما كونهما خلاف التيسير فهذا لا يضر لأنه خلاف إلى أقوى " وكذا لا يضر أن خالف القراء ابن الجزري ، فلقد رد القراء علي ابن الجزري التوسط في الاستفهام من "ءالآن"
ولقد علق المتولي عن سبب اختيار القراء في الروض النضير عند حديثه عن " يبصط" (( تنبيه :ـ
قال الأزميري : ذكر في النشر لحفص القصر من روضة أبي عليّ ، وجامع ابن فارس من طريق زرعان عن عمرو ، ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر للحمامي عن الولي عن الفيل فقط ، ولم يُسند في النشر كتاب الروضة إلي الولي ، ونقرأ به لأن أبا عليّ قرأ علي الحمّامي بلا واسطة ، ولم يُسند في النشر أيضا روضة المعدل ، وجامع ابن فارس إلي الولي مع أن ابن فارس قرأ علي الحمّامي عنه ، وقرأ المعدل علي أبي عباس علي الحمامي عنه "ا.هـ والله أعلم )) صـ281
وهذا عليه العمل بين القراء في مصر ولا أعلم مخالفا في مصر .والله أعلم
والسلام عليكم
شيخنا عبد الحكيم
ما هو التأصيل العلميّ للمسألة ؟ على أيّ أساس علميّ يبيح لأيّ واحد أن يضيف طريقاً إلى طرق النشر ثمّ يُسند التلاوة إلى النشر وهو غير موجود فيه ؟؟؟؟؟
وهذا الفعل بذاته إن قبله علماء مصر قاطبة فما الذي يمنع من قبول طرق أخرى لم تُذكر في النشر.
وهذا الفعل يعكس تماماً هدف التحريرات الذي يقوم على تنقيح الأداء من كلّ دخيل على الرواية الصحيحة ، وها هو العلامة الأزميري يُدخل في النشر ما ليس منه عليه رحمة الله تعالى وهو مجتهد مأجور نسأل الله تعالى أن يرفعه في الدرجات العلى.
معالجة المسألة تكون على أساس علميّ واضح ولا على العاطفة والتقليد.وهذا عليه العمل بين القراء في مصر ولا أعلم مخالفا في مصر .والله أعلم
متزعلش عليّ أخي الحبيب.
بارك الله فيكم شيخنا عبد الحكيم
و لكن قرأت الشيخ أيمن سويد قال لا الطريقا روضة المعدل و روضة المالكي متواتران
إذن كيف نقرأ بهما؟
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السلام عليكم
يا شيخ محمد لقد تحدثت معك في هذا الموضوع من قبل كثيرا .. ولكن دعني أوضح لك أمرا :
المتتبع في هذا العلم يجد أن قوة هذا العلم أو انتشار وجه أو قراءة يرجع لقوة الشيخ وطلبته أو القطر الذي منه .
مثلا ابن مجاهد أقرّ من القراءات سبعا ووصل بالبعض في عهده إلي تشذيذ أي قراءة أخري مع أن هناك بعض القراءات موجودة ..حتي جاء ابن الجزري قوّي شوكة القراءات الثلاث الأخري ..وقس علي ذلك .
أما في مسألتنا :
قال الأزميري : ذكر في النشر لحفص القصر من روضة أبي عليّ ، وجامع ابن فارس من طريق زرعان عن عمرو ، ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر للحمامي عن الولي عن الفيل فقط ، ولم يُسند في النشر كتاب الروضة إلي الولي ، ونقرأ به لأن أبا عليّ قرأ علي الحمّامي بلا واسطة ، ولم يُسند في النشر أيضا روضة المعدل ، وجامع ابن فارس إلي الولي مع أن ابن فارس قرأ علي الحمّامي عنه ، وقرأ المعدل علي أبي عباس علي الحمامي عنه "ا.هـ والله أعلم )) صـ281
فالذي دعا الأزميري للأخذ به هو ما رآه من تتطابق الطرق .
وانظر لقوله : "ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر للحمامي عن الولي عن الفيل فقط ، ولم يُسند في النشر كتاب الروضة إلي الولي ))
فما ذَكِر في نسخة النشر العتيقة من أن القصر للحمامي عن الولي عن الفيل فقط ، ثم قرأ أبو عليّ قرأ علي الحمّامي بلا واسطة فهذا التتطابق أدّي إلي الأخذ بهذا الوجه .
(( وخليك يا خويا زي الأزميري واحنا ناخد منك أي وجه ))
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
كون كتاب "روضة المعدل" من أصول النشر في بعض الروايات هل يصح أن يؤخذ من طريقه روايات أخرى لم تسند إليه في النشر؟!!
وهل يصح أن نجري هذه القاعدة على غيره من الكتب، وغير ذلك من الروايات؟
أما كون تلك الأوجه ثابتة لحفص من طرق أخرى غير هذا الكتاب، فإن كانت كلها موجودة في كتاب واحد من أصول النشر ـ في هذه الرواية ـ فلْتُعْزَ إليه، وإن كانت في كتب متفرقة فالأخذ بذلك هو من التركيب المحذور.
ـ على اعتبار الأخذ بهذه الطريق، فمن الإشكالات التي يقع فيها كثير من المجيزين كتابتهم عنوان الإجازة ـ كما رأيت في بعض الإجازات ـ: (إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر)، وفي نص الإجازة: "قرأ عليَّ ختمة كاملة ... برواية حفص عن عاصم، وذلك من طريق الطيبة، من كتاب روضة الحفاظ لابن المعدل"!!
اللهم علمني ما ينفعني, وانفعني بما علمتني
"المفتقر إلى ربه عز وجل أبو تميم الأهدل"
السلام عليكم
عودا حميدا شيخنا الكريم
ليس معني هذا التعميم ، بل المقصود من ذلك أن كتاب " المعدل" من كتب النشر المعتمدة وليس كتابا من خارج النشر .
شيخنا الكريم ..المقصود من هذا القول أن كتاب "المعدل" لم يخرج عما هو معتمد عن حفص ، وهذا تعليل جيد مع ما قدمنا ـ وعلل ابن الجزري لقراءة خلف العاشر بأنه لم يخالف الكوفيين . وهذا مع وجده الأزميري في النسخة العتيقة .
المهم في الإجازات أن يوافق المكتوب ما تمّ العمل به . وعلي من أخذ بمذهب الأزميري وغيره عدّه من طرق الطيبة ..فلا إشكال. والله أعلم .
والسلام عليكم
معنى كلامك إمكاننا إدراج كل الطرق التي استبعدها ابن الجزري من مصادره المعتمدة في النشر بما فيها طرق كتاب الكامل مثلاً وتتناسى أنّ ابن اجزري اختار بنفسه طرق النشر من تلك المصادر واستبعد طرقاً منها ، وأسند الرواية على وفق الأسانيد التي اختارها واقتصر عليها وليس لأيّ واحد أن يتدخّل في هذا ، فكما لا يحقّ لأيّ واحد إضافة طريق إلى طرق التيسير والشاطبية والعنوان وغيرها فكذلك لا يحقّ أن يضاف إلى النشر شيء من الأسانيد والطرق.ليس معني هذا التعميم ، بل المقصود من ذلك أن كتاب " المعدل" من كتب النشر المعتمدة وليس كتابا من خارج النشر .
هل يحقّ لي أو لغيري أن يضيف طريقاً إذا كان السبب هو نفسه الذي حمل الأزميري على ذلك ؟؟؟؟ ، وهل كانت هناك حاجة ملحّة أو ضرورة حملت الأزميري على ذلك ؟ ولو سلمنا أنّه ما أضاف هذا الطريق أكان نقصاً في أسانيد النشر.